وزارة التعليم المصرية تحظر النقاب في المدارس وتشترط علم ولي الأمر بحجاب ابنته

أصدر وزير التربية والتعليم المصري رضا حجازي قرارا حول مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2023-2024، والذي يشترط علم ولي الأمر بحجاب ابنته ويحظر على الطالبات تغطية وجوههن.

ووفق الوزارة، فإن القرار الذي يحمل الرقم 167 لسنة 2023، يهدف من خلال الزي المدرسي الموحد إلى الحد من التنمر والسخرية بين الطلاب، وتقليل العنف والمشاكل التأديبية داخل المدارس.

وتحت عنوان “بالنسبة لغطاء الشعر للبنات (اختياري)”، اشترط القرار “في الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها … مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة”.

كما نص على “أن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك، قد تم بناء على رغبتها بدون ضغط أو إجبار من أي شخص، أو جهة غير ولي الأمر، على أن يتم التحقق من علم ولي الأمر بذلك”.

ردود فعل متباينة

قرار وزير التربية والتعليم المصري حظر النقاب على الطالبات في المدارس، لاقى أصداءً واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي وسط تباين في آراء المدونين.

“عفت الشيخ” كتبت، “والدور بعد كدا على الحجاب وبعده على الاحتشام نفس الخطوات التدريجية التي اتخذتها فرنسا لن أتكلم باسم الدين ولكن بمنطقكم أين الحرية ولا هي حرية عري فقط”.

من جانبه قال مصطفى، “الي مستغربة موقف طيور الحرية وفرسان التنوير من القرار، هو مش حريه شخصيه؟ مش كل واحد له قناعاته مش ده اعتداء على خصوصية ومظهر المرأة؟ ولا المنقبات والمحجبات كمان دلوقتي مبقوش ستات؟! ثم ايه المبرر للقرار ده وايه الداعي له؟ عايز تبقى فرنسا يعني ولا ايه”.

وغرد محمد قائلا “وانتوا مالكم اللي تلبس نقاب تلبس واللي تبقي بشعرها تبقى.. كل واحد حر في اختيار الشكل اللي عايز يبقى عليه .. النااااس أحرااااار ..”.

وعلق الكاتب سامح عسكر عبر حسابه على منصة “إكس” قائلا، “قرار جريء ومميز للحكومة المصرية حظر النقاب في المدارس، والتأكد من موافقة ولي الأمر على حجاب ابنته.. النقاب بالأصل عادة يهودية قديمة، منشأها البابليين القدماء، ثم دخلت التراث بفعل فاعل وتبناها المذهب الحنبلي كملبس إسلامي دونا عن بقية المذاهب.. قرار وزارة التعليم يراعي جانب معرفة الهوية وأنه لا حق لطالب بإخفاء هويته، والنقاب أكثر ما يعيبه هو إخفاء الهوية بالتلثم..”.

كما عبّر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تأييدهم للقرار، بينما عبّر آخرون عن غضبهم ورفضهم للقرار مؤكدين أن النقاب “حرية شخصية لا يحق لأحد التدخل في منعه أو إقراره”.